امروز تاریخ 20 مارس سال 2019 میلادی
آموزش وردپرس

دادخواهی مسعود کردپور، معلم اخراجی از روحانی برای استیفای حقوق شهروندی و صنفی خود

مسعود کردپور، زندانی سیاسی سابق و معلم باسابقه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، که از آبان ماه سال ۸۸ به دلیل فعالیت های مدنی و صنفی پس از ۲۲ سال از کار برکنار شده بود، در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی خواستار رسیدگی به وضعیت پرونده و استیفای حقوق خود شده است.

مسعود کردپور، شهروند اهل سنت و معلم باسابقه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با داشتن سابقه ۲۲ ساله از سال ۸۸ به دلیل فعالیت های مدنی و صنفی از کار برکنار شده است.

این معلم باسابقه با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، خواهان رسیدگی مجدد به وضعیت پرونده و احقاق حقوق خود شده است.

لازم به ذکر است رونوشت این نامه به فراکسیون امید، فراکسیون حقوق شهروندی، فراکسیون اهل سنت در مجلس و آقایان علی مطهری و مسعود پزشکیان نیز ارسال شده است.

 

متن کامل نامه در ادامه می‌آید:

“به نام خدا

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

با عرض سلام و احترام

 

به استحضار می‌رساند که اینجانب مسعود کردپور دبیر آموزش و پرورش در آبان ماه ۸۸ توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان آذربایجان غربی بعد از ۲۲ سال خدمت در آموزش و پرورش و تحت تاثیر شرایط امنیتی بعد از انتخابات و نگاه امنیتی حاکم بر کردستان و بویژه آذربایجان غربی به اتهام اظهار نظر و انتقاد در رابطه با شرایط حاکم بر منطقه و با پرونده سازی و به اتهام تبلیغ به زندان و برکناری از کار توسط دولت دهم احمدی نژاد محکوم شدم که حکم زندان توسط دیوان عالی کشور نقض و اشتباه اعلام گردید ولی حکم بدوی برکناری از کار توسط شعبه سه هیئت تجدید نظر تهران تائید گردید.

 

از آن تاریخ اینجانب و نمایندگان محترم مجلس بارها با وزیر آموزش و پرورش دولت قبلی و فعلی جهت بازگشت به کار مکاتبه نموده که متاسفانه به دلیل نداشتن پول و پارتی و رابطه و رانت و غیر خودی بودن، آموزش و پرورش از تجدید نظر در حکم صادره خودداری کرده است و اظهار نموده است که با توجه به نوع تخلف ارتکابی امکان تجدید نظر وجود ندارد که متاسفانه ناشی از القائات و نگاههای جانبدارانه ناظر بر اهل سنت بودن و کرد بودن اینجانب از یک طرف و هژمونی و تفوق و تعصب نسبت به استخدام پرسنل اهل تشیع در استان و منطقه می‌باشد که منجر به استخدام هزاران نفر غیر بومی با حقوق های میلیونی آن‌چنانی در سالهای اخیر گردیده است و این خود به تعارضات قومی و مذهبی نه تنها در مورد اینجانب بلکه در موارد متعدد دیگری نیز که از دیر باز وجود داشته است دامن زده است و متاسفانه با سرکار آمدن دولت احمدی نژاد به اوج خود رسید که اینجانب نیز همچون بسیاری دیگر از شهروندان این مرز و بوم قربانی این سیاستهای نابخردانه بوده ام که حضرتعالی نیز بارها به انتقاد از آن دوران پرداخته‌اید و امید می رفت که در دولت شما آن ساز و کارهای نا کارامد و امنیتی مهر ورزی در برخورد با مشکلات و منتقدان برچیده شود که متاسفانه چنین نشد!!.

 

لذا با توجه به اصول مصرح قانون اساسی مبنی بر حق اشتغال و کار شهروندان بدون تبعیض در سرزمین ایران و وظایف دولت در این رابطه و با توجه به شعارها و سخنان حضرتعالی در مناسبتهای مختلف در طی سالهای اخیر در رابطه با توسعه همه جانبه کشور و احترام به حقوق شهروندی و منتقدین و اقوام و حل مشکلات کشور از راه تدبیر و امید و انتصاب معاونت اقوام و اقلیتها و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است و اظهار نظر وزیر اطلاعات که برخوردها باید در چارچوب اخلاق و قانون و شرع باشد آیا اشتغال به کار اینجانب در شهر و دیار محروم خودم با آن همه نیروی غیر بومی مخل امنیت ملی و توسعه کشور و اخلاق و قانون و شرع می‌باشد که حدود ۱۰ سال است از آن محروم گشته‌ام؛

 

حال با توجه به موارد فوق از حضرتعالی به عنوان ریاست جمهوری قبل از پایان ریاستتان که طبق قانون اساسی در برابر ملت ایران و قران کریم سوگند یاد کرده‌اید که پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و آزادی و حرمت اشخاص دفاع کنید خواهشمند است دستورات لازم را جهت بررسی پرونده و تجدید نظر در حکم صادره به عمل آورید.

 

ای که دستت می رسد کاری بکن پیش از آن کاز تو نیاید هیچ کار.

 

با تشکر – مسعود کردپور

 

رونوشت: فراکسیون امید و حقوق شهروندی و اهل سنت مجلس شورای اسلامی و آقایان علی مطهری و مسعود پزشکیان جهت استحضار و پیگیری”.

 

مسعود کردپور، زندانی سیاسی سابق که در آذرماه ۹۴ از زندان آزاد شده بود، پیشتر طی سه جلسه دادگاه در سال ۹۲ در دادگاه انقلاب مهاباد به سه سال حبس محکوم شده بود. این حکم بعد از تایید در دادگاه تجدید نظر در آذرماه ۹۳ در دیوان عالی کشور بر اساس بند ۶ ماده ۲۷۲ آئین دادرسی کیفری نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد. این حکم نهایتا در شعبه هم عرض نیز مجددا با حکم اصراری، حکم اولیه تائید شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *