امروز تاریخ 9 دسامبر سال 2018 میلادی
آموزش وردپرس

آخرین وضعیت زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی

خانواده زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج با این دو زندانی که در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند ملاقات کردند. دیار مرادی برادر زانیار مرادی به هرانا گفت “در ملاقاتی که با زانیار و لقمان داشتیم آنها در وضعیت خوبی قرار نداشتند؛ گفتند که از سه روز پیش به سلول انفرادی منتقل شده‌اند و از علت انتقالشان نیز خبر ندارند اما احتمال می‌دهند برای اجرای حکم اعدام منتقل شده باشند برای همین از صبح همان روز انتقال دست به اعتصاب غذا زده‌اند”. همچنین صالح نیکبخت وکیل مدافع این دو زندانی نیز به هرانا گفت به دلیل تعطیلی نتوانسته است “جهت پیگیری مسئله به جایی دسترسی داشته باشد”. انجام ملاقات خارج از روال عادی از جمله نشانه‌هایی است که معمولا در مورد زندانیان محکوم به اعدام پیش از اجرای حکم دیده می‌شود. وضعیت پرابهام این دو زندانی بر نگرانی‌ها از وضعیت رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی که با شرایط مشابه در همین محل در معرض اعدام قرار دارد نیز می‌افزاید.

روز جمعه ۱۶ شهریور‌ ۱۳۹۷ خانواده های زانیار و لقمان مرادی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام که اکنون دهمین سال بازداشت خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کنند، به درخواست مسئولان زندان با این دو زندانی که در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند ملاقات کردند.

برادر زانیار مرادی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “شب گذشته شخصی که خود را وابسته به زندان رجایی شهر کرج معرفی می‌کرد با خانواده‌های ما (خانواده‌های زانیار و لقمان مرادی) تماس گرفت و از ما خواست برای ملاقات با این دو زندانی فردا به زندان مراجعه کنیم. ما نیز بلافاصله عازم زندان رجایی شهر شدیم بلکه بتوانیم خبری از سرنوشت این دو عضو خانواده بگیریم. صبح امروز من و پدر لقمان توانستیم با زانیار و لقمان ملاقات داشته باشیم. زانیار به من گفته از سه روز پیش بنا بر خواسته اطلاعات (احتمالا وزارت اطلاعات) به سلول انفرادی منتقل شده‌اند هر چند از علت انتقالشان خبر ندارند اما احتمال می‌دهند برای اجرای حکم اعدام منتقل شده باشند برای همین از صبح همان روز دست به اعتصاب غذا زده‌اند.”

از سوی دیگر صالح نیکبخت وکیل مدافع این دو زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “روز گذشته حوالی ۸ الی ۹ شب از زندان رجایی شهر با خانواده لقمان و زانیار تماس می‌گیرند و می‌گویند که برای ملاقات با آنها به زندان رجایی شهر کرج مراجعه کنید. خانواده این دو زندانی متعجب می‌شوند که به چه دلیل و آن هم روز جمعه که روز تعطیل است و اینکه در حالت طبیعی ملاقات در این روز صورت نمی‌گیرد باید با آنها ملاقات کنند. خانواده لقمان و زانیار نیز شب گذشته با بنده تماس گرفتند و اطلاع دادند اما از آنجا که امروز روز تعطیل است نتوانستم جهت پیگیری مسئله به جایی دسترسی داشته باشم”.

وی افزود: “امروز خانواده مرادی توانستند با آنها ملاقات کنند. زانیار و لقمان به آنها گفته بودند که از ۳ روز پیش ما را به سلول انفرادی منتقل کردند و به ما (زانیار و لقمان) گفته‌اند به درخواست اطلاعات شما منتقل شدید. امروز به خانواده مرادی فقط اجازه دادند ۵ دقیقه ملاقات داشته باشند و احتمال دارد علت تماس آنها با خانواده مرادی برای ملاقات این باشد که احتمال داده بودند خبر منتقل شدنشان به مکانی نامعلوم، به بیرون از زندان برود و خواستند که خانواده‌شان را از سلامت زانیار و لقمان مطلع کنند. در زندان به خانواده آنها گفتند که ما به درخواست اطلاعات این دو نفر را آوردیم قرنطینه و اگر فردا تعیین و تکلیف نشود ما به بند عمومی منتقلشان می‌کنیم”.

این وکیل دادگستری در خصوص پرونده این دو زندانی محکوم به اعدام گفت: “زانیار و لقمان مرادی متهم هستند که در سال ۱۳۸۸ اقدام به کشتن ۳ نفر سلفی کردند. آنها تحت فشار مجبور می‌شوند که اعتراف دروغین کنند و گفته بودند اسلحه‌ای که با آن کشتار را انجام داده‌ایم انداختیم در قسمت نیزار دریاچه مریوان که عمق آن قسمت ۲ تا ۵ متر بیشتر نیست. سپس آنها را به علت وضعیت خاص منتقل می‌کنند به تهران و نزد قاضی صلواتی زانیار و لقمان محاکمه می‌شوند. در این دادگاه که وکیل دیگری وکالت این دو را بر عهده داشت به اتهام محاربه از طریق قتل ۳ نفر به اعدام محکوم می‌شوند. این در حالی است که به پرونده قتل رسیدگی و قتل اثبات نشده بود”.

وی افزود: “در سال ۱۳۹۳ زانیار و لقمان بنده را به عنوان وکیل انتخاب کردند. وقتی به عنوان وکیل مدافع انتخاب شدم متوجه شدم که زانیار و لقمان در زمانی که به زندان رجایی شهر کرج منتقلشان می‌کنند، در آنجا نامه‌ای برایشان نوشته می‌شود که در آن شرایط و جریانات خودشان را توضیح می‌دهند. در آن نامه به صورت کلی با نوشتن توضیحات می‌گویند آنها کسی را به قتل نرسانده‌اند. این نامه به قدری مؤثر بوده که رئیس فعلی قوه قضاییه آن را ارجاع می‌دهد به دادستان کل آن زمان و وی هم آن را ارجاع می‌دهد به دادستان تهران. اصل گزارش را بنده ندیدم ولی دادستان گزارش را مثبت تلقی کرده و نتیجتاً پرونده را ارجاع می‌کنند به دادگاه کیفری ۱ شعبه ۴؛ در آن زمان بنده وکیل این دو نفر شدم. وقتی جلسه دادگاه برگزار شد من ایرادات متعددی وارد کردم. مهم‌ترین آن این بود که اولاً به غیر از اقرار چیز دیگری در پرونده وجود ندارد”.

آقای نیکبخت با اشاره به اینکه اقرار هم مخالف اظهارات آنهاست و گزارش صحنه قتل وجود ندارد، گفت: “یعنی باید گزارش بازسازی قتل در اینجا وجود داشته باشد. نوع قرار گرفتن در این قتل از آنجایی که شلیک صورت گرفته باید مشخص باشد. به دلیل اینکه گفته شده آنها یک اسلحه داشتند، چطور آنها در یک لحظه از یک زاویه به ۳ نفر شلیک کردند، در صورتی که بعد از شلیک اول نفر دوم و سوم سعی می‌کنند که فرار کنند و جابه‌جا می‌شوند. دومین مسئله مهمی که بنده در دادگاه مطرح کردم این بود که وسیله‌ای عمل قتل با آن اتفاق افتاده شناسایی نشده است. با توجه به اعترافات زانیار و لقمان که تحت فشار انجام گرفته بوده گفته‌اند که ما اسلحه را در قسمت نیزار دریاچه مریوان انداختیم. قسمت نیزار هم مکانی نیست که نشود اسلحه را پیدا کرد. دادگاه کیفری ۱ استان ایرادات بنده را وارد دانست و پرونده را برای انجام تحقیقات تکمیلی به دادسرای تهران و از آنجا به دادسرای مریوان ارسال کرد. در این مدت ۴ سال  بنده ۴ بار رفتم مریوان و در آنجا گفتم ما دلیلی و مدرکی که قتل را اثبات کند پیدا نکردیم و دادسرای مریوان هم گفتند که ما نتوانستیم مدرک جدیدی را برای اثبات قتل پیدا کنیم.

با توجه به این موضوع تا زمانی که قتل آن ۳ نفر به دست زانیار و لقمان ثابت نشود، محاربه‌ای که بر مبنای آن به اعدام محکوم شده‌اند نیز ثابت نمی‌شود. به این دلیل آنها آن زمان این حکم را ناقص اعلام کردند و اساسا با درخواست خودشان اول باید اثبات شود قتل به دست این دو جوان صورت گرفته یا خیر. بعد از گذشت بیش از ۹ سال از وقوع آن حادثه نمی‌توانند الآن یک‌دفعه آنها را به انفرادی منتقل کنند و حکم اعدامشان را اجرا کنند. با این حال سوابق این‌گونه انتقال به سلول انفرادی و همچنین درخواست از خانواده برای ملاقات نگران‌کننده است و بنده از دیشب تا الآن در نگرانی به سر می‌برم”.

افزایش احتمال اجرای حکم اعدام  این دو زندانی در حالی‌ست که حدود ۴ سال از موعد مقرر نافرجام برای برگزاری دادگاه کیفری آنان می‌گذرد. پرونده این دو زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج کماکان در هاله‌ای از ابهام است و با وجود نص صریح قانون در بحث اطاله دادرسی و درخواست‌های مکرر این دو زندانی همچنان هیچ چشم‌اندازی از محاکمه و تعیین فرجام پرونده آنان دیده نمی‌شود. این زندانیان سیاسی که سال‌هاست بلاتکلیف در معرض اتهاماتی جدی به سر می‌برند در سایه‌ی فقدان اسناد مستدل، در صورت برگزاری دادگاه از احتمال بالایی برای تبرئه و رهایی از حکم اعدام برخوردار هستند. علاوه بر اطاله دادرسی، این دو زندانی از مشکلات پزشکی نیز رنج می‌برند.

اردیبهشت‌ماه ۹۶، زانیار و لقمان مرادی با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی، ضمن ارائه جزئیات آخرین تحولات پرونده خود بر موضوع شکنجه‌های اعمالی بر آنان و سناریوسازی دستگاه امنیتی تأکید کردند.

افزایش گمانه‌ها از احتمال اجرای حکم اعدام این دو زندانی در حالی‌ست که مورخ ۲۷ تیرماه امسال پدر زانیار مرادی، از فعالان سیاسی منطقه کردستان نیز در پنجوین، یکی از شهرهای مرزی کردستان عراق با ایران به ضرب سه گلوله به قتل رسیده بود، امری که با توجه به سابقه فعالیت سیاسی او و حتی تلاش‌های پیشین برای ترور او، احتمال دخالت نیروهای امنیتی ایران در این ترور را تقویت می‌کرد.

همزمان با تحولات مربوط به پرونده این دو زندانی و با توجه به مشترکات موجود، نگرانی‌ها از سرنوشت رامین حسین پناهی، دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام این زندان نیز بالا گرفته است.

رامین حسین پناهی که در رابطه با یک جریان سیاسی مشابه زانیار و لقمان مرادی در زندان است، تحت حکم قطعی اعدام و در سلول انفرادی به سر می‌برد.

قطع تلفن‌های زندان و نبود خبری از سرنوشت آقای حسین پناهی با توجه به تجربه‌های پیشین در شرایط کنونی بسیار نگران کننده است.

حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی در خردادماه سال جاری از رد درخواست اعاده دادرسی این زندانی محکوم به اعدام خبر داده بود.

این وکیل دادگستری طی روز جاری درخصوص آخرین وضعیت پرونده رامین حسین پناهی به هرانا گفت: “هیچ تماسی با خانواده رامین جهت انجام آخرین ملاقات گرفته نشده است. رامین وضعیت خوبی ندارد و از نظر ما احتمال اجرای حکم رامین در هفته پیش رو وجود دارد. ما هر کاری توانسته‌ایم برای رامین انجام داده‌ام اما متأسفانه هیچ کاری از لحاظ قضایی نمی‌توان انجام داد. در واقع تمام راه‌ها و درهای قضایی بسته شده است.

ما درخواست عفو رامین را در کردستان ثبت کرده‌ایم و طبق آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی، به محض ثبت درخواست عفو و بخشودگی باید حکم اعدام بلافاصله متوقف شود. قانون می‌گوید هر زندانی دو بار حق ارائه درخواست عفو و بخشودگی دارد و اکنون باید این حکم متوقف شود و تا زمان بررسی و نهایتا تایید یا رد درخواست اجرای حکم صورت نگیرد. ما تقاضای اعاده دارسی مجدد نیز داده‌ایم. تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید “در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد”. در این موارد باید به محض اعاده دادرسی فورا اجرای حکم متوقف شود با این حال هنوز این ماده و تبصره رعایت نشده است. در مورد پرونده آقای حسین پناهی به دلیل اینکه نهادهای خاصی در آن ورود کرده‌اند از حالت معمول خارج شده است”.

لازم به ذکر است، رامین حسین پناهی در تاریخ ۲۲ مردادماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد که باگذشت زمان مشخص شد وی بدون ارائه دلیل خاصی به زندان رجایی شهر کرج منتقل‌شده است.

 

این زندانی سیاسی از ۵ شهریورماه سال جاری با دوختن لب‌هایش دست به اعتصاب غذا زده است و هم اکنون در سلول انفرادی نگهداری می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *